افزایش 50 درصدی دستمزد کارگران مشکلات را برطرف نمیکند
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۵۳۹۹
علی بابایی کارنامی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با پارس نیوز، در خصوص میزان افزایش حقوق کارگران در سال آینده گفت: با توجه به شرایط تورمی و اقتصادی کشور همه ساله در مورد افزایش حقوق کارگران از سوی فعالان حوزه کارگری و نمایندگان مجلس اظهارنظرها صورت میگیرد اما شورای عالی کار بر اساس منطق غیرکارشناسی تصمیمات مناسبی نمیگیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با اشاره به اینکه در سال جاری حداقل حقوق کارمندان دولت 11 میلیون و 500 هزار تومان در نظر گرفته شد و با این اقدام حداقل حقوق کارمندی 40 درصد افزایش پیدا کرد، افزود: حقوق کارگران همه ساله 5 تا 7 درصد بیشتر از حقوق کارمندان افزایش پیدا کرده و با احتساب اقدامات انجام شده از سوی مجلس و دولت باید حداقل حقوق کارگران 50 درصد افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص اینکه آیا مشکلات قشر کارگر با افزایش حقوق 50 درصدی برطرف میشود، گفت: مشکلات این قشر برطرف نمیشود زیرا مشکلات کارگران تنها در زمینه مزد نیست، بلکه کارگران در زمینه رفاهی و همچنین عدم امنیت شغلی با مشکلاتی روبه رو هستند.
وی ادامه داد: جامعه کارمندی و سایر اقشار علاوه بر مزد حداقلی مشمول دریافت سایر مزایا نیز میشوند؛ اما کارگران به دلیل وجود ناامنی شغلی که دارند بزرگترین و بیشترین درآمدشان میزان حقوق تصویب شده از سوی شورای عالی کار است.
بابایی با تاکید بر اینکه حقوق دریافتی کارگران کفایت زندگی آنها را ندارد، عنوان کرد: اگر خانواده چهارنفره ماهانه 20 میلیون تومان درآمد داشته باشد، بر روی مرز خط فقر حرکت میکند، اگر همین خانواده 15 میلیون تومان حقوق دریافت کند قطعا پایین تر از خط فقر قرار میگیرد. بنابراین افزایش 50 درصدی حقوق، مشکلات کارگران را برطرف نمیکند اما با توجه به واقعیت های جامعه و درآمدهای بخش خصوصی و دولت این حداقل میزان افزایش حقوق را درنظر میگیریم و پیشنهاد میدهیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: خبر خاصی در خصوص زمان برگزاری نشست شورای عالی کار برای تعیین حقوق کارگران در سال آینده اعلام نشده اما مقدمات آن درحال فراهم شدن است.
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی حقوق نمایندگان مجلس شورای عالی کار دولت مشکلات جامعه درآمد فقر خانواده خط فقر بخش خصوصی شورای اسلامی کارگران حقوق و دستمزد حقوق کارگران افزایش حقوق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۲۵۳۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرحهای پیشنهادی به مجلس دوازدهم است
به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمیگیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.
وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سالهای سال شنیدهایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.
مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که میتواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استانها نیز میتوانند پیشنهاد ارائه دهند.
وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرحهای پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح میشود.
مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر میدارد
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمیتوانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل میشود.
مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند
وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمیدارد با مشکلات و چالشها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.
منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل میشوند.
مرادی توجه به زیرساختها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.
وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.
کد خبر 6090927